«خطة البرلمان» تناقش انضمام مصر لاتفاقية جنيف الجمركية لنقل البضائع

بالاشتراك مع لجنة النقل والخارجية فى المجلس

ناقشت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020، بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

يأتى ذلك خلال اجتماع مشترك تعقده لجنة الخطة والموازنة ، بحضور هيئتي مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والنقل والمواصلات فى البرلمان.

الجمارك فى جلسة البرلمان 

ناقش البرلمان فى جلسته العامة  مشروع قانون الجمارك الجديد المرسل من الحكومة والذى يتضمن (98 مادة)، تمهيدا لإقراره.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول المشروع الذى يأتى عقب مرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالى.

وأكد التقرير ، أن المشروع يتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، وينص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة.

وكشف التقرير عن استحداث مادة تخول لرئيس مصلحة الجمارك إصدار لائحة تنظيم العمل الداخلى، والذى يتضمن التعليمات الجمركية التفصيلية لتوحيد الإجراءات على جميع الموانئ والمنافذ تأكيداً للشفافية.

كما تم استحداث المادة 85 التى تقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة، والتى تعذر بكافة السبل تحصيلها، بالإضافة لاستحداث مادة تقضى بخضوع الإجراءات الجمركية بالموانئ الجافة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذكر التقرير إلزام مشروع القانون المستوردين ووكلائهم بإجراء جديد يسمى «التخليص المسبق»، والذى يقضى بتقديم المستندات الخاصة بالبضائع لمصلحة الجمارك قبل شحنها، حتى يتسنى التأشير عليها برقم قيد مبدئى يرفق بمستندات شحن البضاعة.

وأجاز القانون للمستورد أو من يمثله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة، على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد وصولها.

ويغلظ التشريع المرتقب عقوبة المخالفين لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 200 جنيه فى القانون الحالى، فى حالات عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل، دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة.